بررسی قاعدة تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

: قاعدة اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می‌شود در زمینة اتلاف مال‌الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می‌کند و مفاد قاعده  این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است.  ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می‌شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده‌ای مستقل از اتلاف دانسته‌اند. در این مقاله به بررسی قاعدة تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده‌ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.